به نقل از «فردا»

افزایش مبلغ یارانه ها برای سال جدید اعلام شد| سرپرستان خانوار منتظر واریزی جدید دولت باشند

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۴۳۶۶

خانواده های یارانه بگیر دهک بندی شدند. اقدام جدید جلس در راستای حذف یارانه ها صورت گرفته است. یارانه نقدی 45 هزارتومانی قرار است به یارانه نقدی جدید تبدیل می شود. یارانه نقدی و یارانه معیشتی قرار بود در سال جدید یک کاسه شود. درباره حذف یارانه نقدی در سال جدید در این خبر میخوانید.

یارانه جدید دولت در 1401

مجلس در روزهای اخیر جزئیاتی از بودجه سال ۱۴۰۱ را مصوب کرده که برای خانوارها مهم است، از مالیات بر خودروهای لوکس، افزایش وام و یارانه تا افزایش حقوق گروه‌های مختلف.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده برخی از مهم‌ترین جزئیات آن که برای خانوارها اهمیت بیشتری مشخص شد.

یارانه| مالیات بر خودرو

خودروهایی که ارزش آن از یک میلیارد تومان بیشتر باشد مشمول پرداخت مالیات می‌‌شود.

افزایش حقوق بازنشستگان

بر اساس مصوبه مجلس حقوق کلیه بازنشستگان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما این افزایش ۱۰ درصدی مشروط به این است که حقوق دریافتی بازنشستگان در سال آینده زیر پنج میلیون تومان نباشد.

حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده پنج میلیون تومان است. این حداقل حقوق شامل کلیه بازنشستگان می‌شود. وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی.

بازنشستگان تامین اجتماعی برای تعیین حداقل حقوق و میزان افزایش آن باید منتظر جلسه شورای عالی کار باشند.

نرخ خرید تضمینی گندم

نمایندگان مجلس دولت را مکلف به خرید تضمینی گندم به میزان ۹۵۰۰ تومان برای هر کیلو کردند.

یارانه فرزندان خانوارهایی که بیش از دو فرزند دارند سه برابر می‌شود. این خانوارها باید در چهار دهک اول قرار داشته باشند و هیچ کدام از والدین کارمند دولت نباشند.

حذف یارانه بگیران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند.

افزایش حقوق سربازان

حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد(۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نود درصد(۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.

مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی(سربازی) به صورت رایگان معاف می‌شوند.

تخصیص سهام به متولدین در سال ۱۴۰۱

نمایندگان دولت را مکلف کردند که به فرزندانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد در استان هایی با نرخ باروری پایین به دنیا می آیند، سهام اختصاص داده شود.

سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی

مجلس دلار ۴۲۰۰ تومانی را به صورت مشروط حذف کرد. دولت اگر تصمیم بگیرد که دیگر ارز به نرخ ترجیحی اختصاص ندهد، باید به جای آن کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای اساسی بدهد.

افزایش وام ازدواج

مبلغ وام ازدواج زوجین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است. مبلغ وام ازدواج برای مردهای زیر ۲۵ سال و زنان زیر ۲۳ سال، ۱۵۰ میلیون تومان است.

وام ازدواج سایر زوجین، ۱۲۰ میلیون تومان است که در مجموع به ۲۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

حذف یارانه ثروتمندان به کجا رسید؟

در خبرها بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به دهک‌بندی درآمدی کلیه خانواده‌های یارانه‌بگیر از طریق اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان کردند. اقدامی که با هدف حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد است. اما این مورد سال هاست که توسط مجلس به دولت تکلیف می شود و نتیجه خاصی در بر نداشته است.

بر اساس آمار از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور، حدود ۹۵ درصد هنوز یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می کنند! این درحالی است که قرار بود این یارانه هدفمند پرداخت شود و دهک های کم برخوردار، آسیب کمتری از افزایش قیمت ها ببینند!

کافی است بدانید دو درصد جمعیت کشور کمتر از یک میلیون تومان در ماه هزینه می کنند! این عدد را مقایسه کنید با سهم یارانه از معیشت این افراد، با افرادی در دهک های پردرآمد!

پیامد تصمیم جدید درباره یارانه ها

به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز به پایان خواهد رسید، ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود.

بر اساس این گزارش، اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود چهار میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالا‌های اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالا‌های اساسی داشت.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش بااشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح می‌دهد، ریال ناشی از مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اختصاص یابد

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه معتقد است، وقتی اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازار‌های جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم.

 سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس ، با اشاره به تصویب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده در نشست امشب این کمیسیون گفت: این تبصره در خصوص هدفمندی یارانه‌ها بعد از چندین جلسه بررسی در کمیته هدفمندی یارانه‌ها در نوبت دوم کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: تبصره ۱۴ لایحه بودجه شامل موارد مهمی از جمله یارانه نقدی و معیشتی، یارانه خرید گندم، تامین کالاهای اساسی، مجموعه یارانه‌ها و پرداختی‌های مستمری که هر ساله به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می‌شود، بحث محرومیت زدایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از محرومان، اقدامات فرهنگی و … می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در خصوص میزان یارانه نقدی و معیشتی رقم ۷۳.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد و میزان یارانه برای تامین کالاهای اساسی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و یارانه دارو، تجهیزات پزشکی، تکمیل بیمه سلامت برای افراد فاقد بیمه و تامین دارو برای بیماران خاص و صعب‌العلاج ۷۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس بیان کرد: اعضای این کمیسیون، سازمان بیمه سلامت ایران را در بخش سلامت و در راستای اجرای ماده (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به مقررات بیمه در نظر گرفتند و برای اجرای این بخش ۳۲ هزار میلیارد تومان مصوب کردند و در ادامه به منظور تامین یارانه بیمه برخی گروه های مستضعف و آسیب پذیر جامعه از جمله رانندگان حمل و نقل شهری و برون شهری، قالیبافان، زنبورداران، شاغلان صنایع دستی، زنان سرپرست خانوار، باربران، صیادان شمال و جنوب، خادمان مساجد و … ۳ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

وی اظهار کرد: همچنین کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده مبلغ هزار و پانصد میلیارد تومان برای سازمان هلال احمر و چهارصد میلیارد تومان برای سازمان اورژانس کشور مصوب کردند.

میرتاج‌الدینی تاکید کرد: ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی از جمله رفع مشکل آب و راه روستایی، آب و راه عشایری، اجرای طرح هادی و بنیاد مسکن و ۳۵ هزار و ششصد میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص پیدا کرد.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: حدود هزار میلیارد تومان برای یارانه شیر مدارس و تغذیه دانش‌آموزان مدارس مناطق محروم، ۳۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان و پرداخت یارانه سود تسهیلات مسکن خانواده‌های دارای دو معلول به بالای تحت پوشش سازمان بهزیستی، ۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، هزار میلیارد تومان برای مدیریت پسماند استان های شمالی و ۶ هزار میلیارد تومان نیز برای کاهش آسیب های اجتماهی اختصاص پیدا کرد.

رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت: در بخش دیگر تبصره ۱۴ با عنوان حمایت از تولید و در راستای حمایت از پروژه های عمرانی شرکت ملی گاز اعم از نفت و گاز، راه های انتقال، ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی، هزینه حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی، هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی مجموعا ۷۶ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: بهزیستی دولت لایحه بودجه مسکن یارانه ها هزار میلیارد تومان چهار هزار و ۲۰۰ تومانی میلیون تومان لایحه بودجه سال کمیسیون تلفیق یارانه نقدی حقوق سربازان وام ازدواج حذف یارانه یارانه ها سال آینده تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.